بهروزرسانی نرخ ارز و قیمت سکه: ۱۴۰۱-۰۲-۰۵ | April 25, 2022
۰۲۱۲۶۷۰۸۷۲۲ | ۰۲۱۲۶۷۰۸۸۷۱
منو های سایت
هفته پیش نود نماینده مجلس با امضا طرحی از رئیس جمهور درباره ورود و خروج ارز به بازار سوال مطرح کردند که با لابی دولت از دستور کار خارج شد و در نهایت با تذکر کتبی به رئیس جمهور، طرح سوال متوقف شد. خبرگزاری فارس پس از پیگیری موضوع نوشت که مابه التفاوت نرخ فروش ارز نفتی در بازار آزاد در بودجه امسال محاسبه نشده و معلوم نیست 5000 میلیارد تومان کجاست.
دولت از محل تفاوت نرخ ارز مبادله‌ای با مداخله‌ای در بازار در هشت ماهه امسال بالغ بر 5 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده که تاکنون در محاسبات بودجه امسال برآورد نشده بود و محل مصرف آن نیز معلوم نیست.
یکی از مباحث لایحه بودجه سال 97 کشور به موضوع درآمد از محل «مابه التفاوت نرخ فروش ارز حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی» اشاره دارد.
دولت زمانی که نفت می‌فروشد ارز آن را در اختیار بانک مرکزی قرار داده و با قیمت ارز مبادله‌ای، ریال آن را دریافت خواهد کرد. بنابراین قاعدتا و طبق مقررات، این ارزها در تملک بانک مرکزی قرار می‌گیرد و دیگر دولت نباید اختیاری نسبت به آن داشته باشد. با این حال قرائن نشان می‌دهد که اتفاق دیگری رخ می‌دهد.
دولت پس از آنکه ارز نفتی را به بانک مرکزی می‌دهد و با توجه به قیمت ارز مبادله‌ای ریال دریافت می‌کند، برای پوشش کمبود درآمدها و کسری بودجه، بخشی از ارز خود را به واسطه بانک مرکزی با قیمت ارز مداخله‌ای یا همان ارز آزاد در بازار به فروش می‌رساند. حال آن که درآمد ناشی از تفاوت قیمت ارز مبادله‌ای تا مداخله‌ای را از بانک مرکزی طلب می‌کند. بدین ترتیب بدون آنکه در بودجه ردیف درآمدی برای این بحث وجود داشته باشد و یا جزء درآمد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به حساب بیاید دولت پول آن را خرج می‌کند.
مصداق این موضوع نیز کسب درآمد ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی است که در هشت ماهه امسال از این محل بدست آمده است.
خبرنگار فارس از خزانه کل کشور کسب اطلاع کرد که در ردیفی مربوط به سایر درآمدها، این رقم وصول شده و دولت از آن بهره‌مند می‌شود.
از طرفی قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی مصوب تیرماه سال ۱۳۹۲ صراحت دارد که «تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها ناشی از ارزیابی حسابداری بوده و سود تحقق یافته تلقی نمی‌گردد و مشمول مالیات نیست و مابه التفاوت آن در حسابی تحت عنوان مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود.»
همچنین کسب اطلاع فارس از برخی کارشناسان نشان می دهد که در این رابطه اختلافی میان خزانه داری و بانک مرکزی وجود دارد و علی الحساب تفاوت نرخ ارز یاد شده به حساب بودجه واریز می‌شود. هر چند به نظر می‌رسد این اقدام قانونی نیست.
به گزارش فارس، با این وجود طی سال های گذشته این رویه اتفاق افتاده اما برای آنکه موضوع کمی شفاف شود مسئولان سازمان برنامه و بودجه تصمیم گرفتند در لایحه بودجه ۹۷ ردیفی را بدین موضوع اختصاص دهند.
با درنگی روی این ردیف متوجه خواهیم شد، دولت برای اولین بار در نظام بودجه نویسی اقدامی شایسته و در راستای بودجه ریزی عملیاتی انجام داده است. درج چنین ردیفی جای تقدیر دارد، اما مسئله اینجاست که چرا این رقم در ردیف‌های متفرقه آمده و شفافیت را کمرنگ کرده است. در حالی که این رقم باید در بخش درآمدهای نفتی ذکر می‌شد.
نکته دیگر اینکه باید این رقم در سرجمع درآمدهای واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای افزوده می‌شد که با تورق و مداقه در لایحه این موضوع مشاهده نمی‌شود، بنابراین این از نکات غیر شفاف و مبهم بوده و به عنوان نقطه ضعف در تدوین لایحه به حساب می‌آید.
جای این پرسش هنوز باقی است که در صورتی که این اقدام دولت و دیگر نهادهای ذی ربط خلاف قانون بوده است، چرا تاکنون دیوان محاسبات به عنوان دستگاه نظارتی در قبال آن موضع شفاف نداشته است.
