با کاهش قیمت دلار، قیمت کالاها پایین نمی آید؟

در روزهای اخیر با کاهش محسوس نرخ دلار در بازار آزاد این گزاره به دفعات از زبان مسولین دولتی و نمایندگان مجلس شنیده می شود که با کاهش قیمت دلار بزودی قیمت کالاها هم کاهش محسوس خواهد یافت.

برای قضاوت درباره این گزاره لازم است چند مساله به دقت مورد توجه قرار گیرد و گرنه بازهم شاهد قولهای خلاف واقع مسولین خواهیم بود که به اعتماد عمومی خدشه وارد می سازد.

1-کالاهای وارداتی به کشور به سه دسته ی اجناس سرمایه ای و واسطه ای و مصرفی تقسیم می شوند که طبق گزارش گمرک ایران در سال 1397 از بعد ارزش دلاری واردات، 52/15 درصد از نوع سرمایه‌ای، 3/64درصد از نوع واسطه‌ای و 18/20 درصد از نوع مصرفی بوده و جمعا  26 میلیون و 700 هزار تن کالا به ارزش 27 میلیارد و 400 میلیون دلار به عنوان کالاهای واسطه‌ای وارد کشور شده اند، یعنی بخش گسترده ای از واردات که حدود 80درصد ارزش دلاری کالاها را تشکیل می دهد کالاهایی می باشد که در فرایند تولید به کار می آیند و مجبور به استفاده از ارز دولتی یا ارز نیمایی می شوند.

2-فرآیند تحول های نرخ ارز در هفته های گذشته به شکلی بوده که هرچند از نرخ ارز بازار ازاد که فقط یک سیگنال بوده و بازار بسیار کم عمقی را دارا می باشد، بیشتر آثار روانی سنگینی بر جای گذاشته و از آن کاسته می شود اما درمقابل نرخ ارز نیما حدود 30درصد زیاد شده است که یقینا این افزایش نرخ، تاثیر قابل توجهی بر هزینه تولید و یا واردات برجای می گذارد. بخش عظیمی از واردات با ارز نیمایی است و قطعا قیمت گذاری بر همین اساس خواهد بود.

3-به علت مشکل های به وجود آمده از تحریم صورت گرفته که در حال حاضر موجب شده است تا ثبت سفارش کالاهای وارداتی به وسیلۀ دلار و یورو با مشکل روبرو شود و به همین خاطر بانک مرکزی مجبور شده است که ارزی تخصیصی به کالاهای ثبت سفارش شده را با یوان و روپیه انجام دهد و این موضوع در بازه 10 تا 12درصد هزینه برای تبدیل را روی دست واردکننده ها قرار می دهد که قسمتی از این هزینه نیز بر روی قیمت تمام شده کم می شود.

4-در اقتصاد کلان عنوان به نام "چسبندگی قیمت ها و دستمزدها" می باشد که معنای گستردهای دارد. کینزی‌ها تحت عنوان نحله فکری بسیار پر قدرتی است که در سالهای گذشته دوباره نظرهای انها به صورت جدی مورد توجه عموم قرار می گیرد معتقد هستند که حقوقها، به‌طرف پایین چسبنده هستند و این به‌ علت عامل های ساختاری مانند قراردادهای اتحادیه‌های کارگری، قانون های حداقل دستمزدها، و قراردادها است. چسبندگی فرمی می باشد که در آن یک متغیر علاقه ای به تغییر نداشته.  به طور مثال اماکن دارد نیروی‌های بازار ارزش واقعی دستمزد یک کارگر در یک صنعت را کم کنند؛ ولی درآمدها تمایل به ماندن در سطح گذشتۀ خود حداقل در کوتاه‌مدت دارا بوده است.

چسبندگی قیمت‌ها به همین معنی می باشد که هر شکل تغییر در تقاضا منتهی به تغییرهای خود به خود و یا سریع در قیمت‌ها نگشته، بلکه در مقابل، موجب به تغییر در محصول یا اشتغال می شود. در نهایت بازارها شفاف نشده و چسبندگی نرخ ها به‌ شکل یک سد مشاهده خواهد شد. براساس دیده های تجربی زیادی هم چسبندگی در اقتصاد ایران را نشان میدهد، بنابراین کاهش یکباره و هم سطح تورم و نرخ ارز معنایی ندارد.

5-در اقتصاد ایران قیمت گذاری که از عوامل اقتصادی بسیار بالا  می باشد و اصطلاحا "قیمت گذاری به صورت دلخواه" بسیار دیده می شود و در عمل قیمت ها به وسیلۀ عملکرد بازار تعیین نمیگردد. این موضوع به آن معنیست که به علت وجود بخش بسیار قوی در عمل دولت در مقابل تعیین قیمت ها به صورت کاملا منفعل عمل می کند.

6-نرخ ارز بازار آزاد هرچند درسطح بسیار کمی معامله می گردد اما هنگامی که قرار بر فروش بسیار بیشتر کالاها می باشد، به عنوان معیار قیمت گذاری عنوان می گردد. در ادبیات اقتصادی به این صورت بحث می گردد که قیمت دلار در بازار مخصوصا در اجناسی که با استفاده از 2 ارز دولتی و آزاد وارد می شوند به قیمت پایان یافتۀ گران ترین واحدها بستگی داشته که مابه التفاوت قیمت به شکل رانت سهم واحدی می شود که از ارز ارزانتری استفاده کرده است.

در 2 سال گذشته با بی تدبری محرز دولت نه تنها کالاهای وارداتی با ارز دولتی به دست مصرف کننده نرسییده است بلکه تنها رانت عظیمی را سهم بهرهمندان می سازد و قیمت ها را نیز افزایش داده است. این تقاضا که قیمتهای اقتصاد سریعا کم شوند انتظار نا به جایی است.

7-به علت وجود قسمت نامولد و تاثیر گذار در اقتصاد ایران در عمل نرخ بازده تولید بسیار زیاد بوده و میل به ورود به قسمت تولید، نظر به اینکه به مشکلات زیادی که وجود دارد بسیار کاهش می یابد.

این فرایند که در دوره های شوک ارزی بسیار به چشم می خورد. با تحت تاثیر قرار دادن قسمت عرضه اقتصاد، عملا به گران نگه داشتن نرخ ارز ها کمک شایانی می کند.

8- در تضاد با ادعاهای گفته شده درمورد نتیجه های مثبت افزایش قیمت ارز بر کاهش واردات و افزایش صادرات، عملا در اقتصاد ایران فقط رشته فعالیت هایی که از یک سو،در مقایسه با هزینه مواد اولیه وارداتی بر ارزش افزوده آنها کم می باشد.

بدین صورت لازم می باشد مسولین دولتی در مورد رابطه کوتاه و سریع قیمت کالاها و کاهش قیمت دلار باتوجه بیشتری صحبت کنند و توقعات جامعه را به شکلی درست مدیریت کنند و خسارتهای بدی که دولت در دو سال اخیربا آن ها متضرر شده است را بیشتر از آن چیزی است که را اصلاح کرده و به مرور با اصلاح روند، آن را به خوبی تغییر داده و خیلی مناسب مدیریت کند.

صرافی ارکان