سه شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۷


بازار ارز از اوایل سال 97 روزهای پر نوسانی را آغاز کرد. افزایش قیمت دلار به صورت پیوسته شوک عجیبی به بازار ارز و بقیه بازارها ماندد بازار سرمایه و بازار معاملات وارد کرد. 
شدت نوسانات در بازار ارز به حدی رسید که سرانجام دولت وارد گو شد و در بیست و یکم فروردین سال 97 هر گونه فعالیت در بازار آزاد ارز را ممنوع کرد و قیمت دلار معامله ای 417 تومان افزایش پیدا کرد و به قیمت 4200 تومان رسید.
از آن به بعد قرار شد که تمامی نیازهای ارزی مردم با نرخ ارز دولتی که تعیین شده بود برطرف شود و همچنین معامله ارز در بازار آزاد ارز پیگرد قانونی به دنبال داشت. در آن هنگام، تفاوت نرخ ارز دولتی و نرخ ارز آزاد 600 تومان بود. 
با این وجود، با همین سیاست، در هر چه زمان می گذشت قیمت دلار در بازار های آزاد به شدت سیر افزایشی به خود گرفت و حتی در برهه ای به مرز 9000 تومان هم رسید، در حالی که نرخ ارز دولتی رشد خیلی کمی داشته است.
بعد از نزدیک به سه ماه نوسان در بازار و استفاده از استراتژی دستوری قیمت، از هفته‌های اخیر خبر ایجاد بازار ثانویه ارز یا بازار دوم ارز پخش شد. منتشر شدن این خبر و در ادامۀ آن، شروع فعالیت بازار دوم ارز از روز 3‌شنبه نوزدهم ماه تیر، اثرهای خود را بر بازار ارز سریعا بروز داد. در نخستین گام، نه‌ تنها رویه افزایشی قیمت ارز بی حرکت شد، بلکه قیمت دلار از مرز 8200 تومان به بالا تجاوز نکرد و تا محدوده 7700 تومان متغییر باقی ماند.
دومین اثر آن، باعث اتمام وضعیت نابسامان و برگشتن به سیاست بازار ارز آزاد، کم شدن سطح نوسان ها و بازگشت قیمت‌ها به سِیر طبیعی خود بوده است. در این صورت، بدترین اشتباهی که ممکن است در اثر تصمیم گیری غلط سیاست گذاران رخ دهد، آن است که نوسان های قیمت نرخ ارز را با شیبی شدید در مسیر کاهش قیمت قرار دهد.
طبق گفته هایی که بانک مرکزی مطرح نمود، سیستم مورد نیاز برای انجام معامله های ارزی میان صادرکنندها صورت می گیرد. این معامله ها به 2 روش انجام می گیرد. خرید و فروش امتیاز واردات و ارز به شکل مورد توافق واقع شده و امتیاز انجام واردات زیر نظر سامانه نیما است.
طبق عقیدۀ کارشناس ها و تحلیلگرهای اقتصادی، پیاده سازی بازار ارز ثانویه در جهت پایین آوردن نرخ ارز آزاد دلار انجام گردید تا به نرخ ارز دولتی آن نزدیک شود و رو به تک نرخی شدن آن در واقعیت برود.
اما در حال حاضر، تا زمانی که سیاست گذاران به دانش و تجارب دانش دان های اقتصادی تکیه نکنند، این تاکتیک هایی که تا الان برای مقابله با چند نرخی شدن ارز در پیش گرفتند، خیلی تاثیر نخواند گذاشت.
نکتۀ مهمی که بعضی وقت ها، سیاست‌گذاران اقتصادی از آن غافل می شوند این است که تورم را به وسیلۀ نرخ ارز نمی‌شود کنترل کرد، چرا که هزینه بسیار گزافی بابت این مهار باید پرداخت کرد و اتلاف منابع ارزی در این رو 100 درصد است. 
کنترل تورم روش علمی مخصوص به خود را دارد و حدوداً تمام کشورهایی که موفق شده اند تورم را کنترل کنند، هیچ یک با این روش، این کار را انجام نداده اند. 
به این صورت، تورم رو می توان یکی از اصلی ترین دلایل ناکارآمد بودن تاکتیک های اقتصادی دانست.
دغدغه دوم سیاست‌گذار بسیار مهم است، در هر صورت با توجه به وضعیت اقتصادی مردم، از انجایی که نقش کالاهای ضروری در زندگی مردم بسیار پر رنگ است، پس اگر افراد سیاست گذار  نگرانی قابل توجه ای در مورد آن داشته باشند، جای هیچ تعجبی نیست.
اگر سیاست گذاران روند قیمت‌گذاری نرخ ارز را به بازار بسپارند، قیمت این اجناس، که اکثرن وارداتی هستند، افزایش خواهد یافت و بیشتر مردم در خرید آنها به مشکل می خوردند. 
راه حل این مشکل ، قیمت گذاری توسط بانک مرکزی نیست بلکه اختصاص دادن یارانه به واردکنندگان اجناس می باشد. سیاست‌گذار در عمل باید قیمت گذاری را به بازار بسپارند و قیمتی با نرخ ارز ثابت، بعد از واردات اجناس و تحویل برگه‌‌ی گمرکی، یارانه‌ باید به صورتی پرداخت شود که قیمت ها معقولانه به نظر برسند.
این سیاست به نظر خیلی سخت نیست اما سوالی که در این جا ایجاد می شود، این است که چرا سیاست‌گذاران از این روش استفاده نمی کند!؟ جواب ساده است، چون در این صورت همۀ یارانه ها باید از حساب دولت پرداخت شود و این فشار مضاعفی را به دولت وارد خواهد کرد، پس برای آن که این قیمت ها پایین بیاید و فشاری به دولت وارد نشود، یارانه ای به صورت مستقیم پرداخت نمی شود و از جانب بانک مرکزی این کار انجام می شود که فشار بر روی بانک مرکزی وارد می شود.

نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.